المقصود بالاتفاقيات الدولية وأثرها على القانون الوطني

ما هي الاتفاقيات الدولية؟

كيف يتم تنفيذ الاتفاقيات الدولية في قطر؟

تُعرف الاتفاقيات الدولية بأنها اتفاقيات تُبرم بين دولتين أو أكثر وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، وذلك وفقًا لما جاء في اتفاقية فيينا لعام 1969. وقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أن المعاهدة هي:

“اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر بهدف إحداث آثار قانونية وفق أحكام القانون الدولي العام”.

أركان الاتفاقيات الدولية

حتى تكون الاتفاقية ذات طابع دولي، يجب أن تتوفر فيها الأركان التالية:

1. اتفاق بين أطراف دوليين: تشمل الدول أو المنظمات الدولية.
2. أن تكون مكتوبة: سواء في وثيقة واحدة أو عدة وثائق.
3. إبرامها وفق القانون الدولي: بما يتوافق مع القواعد الدولية.
4. تحقيق آثار قانونية: يكون الغرض منها إحداث التزامات قانونية بين الأطراف.

أهمية الاتفاقيات الدولية وقوتها بالنسبة للدول

تُعد الاتفاقيات الدولية صورة من صور الالتزام الدولي التي تؤثر على القوانين الوطنية، خاصة بعد اتفاقية فيينا 1969. قبل هذا التاريخ، كانت الدول تتحلل من الالتزامات الدولية استنادًا إلى قوانينها الداخلية.

لكن مع تطور النظام الدولي، أصبح على الدول احترام وتنفيذ المعاهدات التي تُوقع عليها، ومن أبرز ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية:

• وجوب تنفيذ المعاهدة داخليًا: تلتزم الدول بتعديل أو إلغاء القوانين المحلية المخالفة للاتفاقيات الموقعة.
• احترام المعاهدات: المعاهدة تُعتبر مُلزمة لجميع الدول الأطراف فيها، وهو ما ينطبق على دولة قطر.

الاتفاقيات الدولية في قطر

نص الدستور القطري على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، حيث:

المادة (6):

“تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون طرفًا فيها”.

المادة (68):

يبرم الأمير المعاهدات الدولية بموجب مرسوم، وتصبح لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

الاتفاقيات ذات الطابع السيادي

تتطلب بعض الاتفاقيات إصدار قانون خاص من مجلس الشورى لنفاذها، مثل:

• معاهدات الصلح.
• الاتفاقيات المتعلقة بإقليم الدولة أو السيادة.
• الاتفاقيات التي تؤثر على حقوق المواطنين العامة والخاصة.

نفاذ الاتفاقية الدولية في القانون الوطني

يقصد بـ نفاذ الاتفاقية دخولها ضمن النظام القانوني الداخلي للدولة، بحيث تصبح جزءًا من القوانين الوطنية الملزمة. ويترتب على ذلك:

1. التزام الدولة وأجهزتها بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
2. وجوب تطبيقها على الأفراد داخل الدولة.

شروط نفاذ الاتفاقية الدولية داخل قطر

حتى تكون الاتفاقية سارية في قطر، يجب توفر الشروط التالية:

1. عرضها على مجلس الشورى.
2. التصديق عليها من الأمير.
3. نشرها في الجريدة الرسمية.

بمجرد استيفاء هذه الشروط، تُعتبر الاتفاقية بقوة القانون المحلي وتصبح ملزمة لجميع مؤسسات الدولة وسلطاتها بما فيها السلطة القضائية.

العلاقة بين الاتفاقيات الدولية ودستورية القوانين

تعتمد الدول الحديثة مبدأ الرقابة على دستورية القوانين للتأكد من مطابقة التشريعات للدستور. وتُعد المعاهدات الدولية جزءًا من هذه الرقابة، نظرًا لما يلي:

• سمو القاعدة الدستورية على القوانين الداخلية.
• ضرورة عدم مخالفة الاتفاقيات للدستور الوطني.

في دولة قطر، منح الدستور الاتفاقيات الدولية مرتبة القانون، وهو ما يعزز مكانتها داخل النظام القانوني.

تطبيقات الاتفاقيات الدولية في قطر

من أبرز الأمثلة على الاتفاقيات الدولية المُطبقة في قطر:

• اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا (مرسوم رقم 128 لسنة 2004).
• تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها بين الدولتين، وتعمل على تحفيز الأعمال وزيادة الازدهار الاقتصادي.

الخلاصة: الاتفاقيات الدولية في قطر

تأخذ الاتفاقيات الدولية في دولة قطر قوة القانون الوطني بمجرد التصديق عليها من الأمير ونشرها في الجريدة الرسمية. وتُلزم جميع مؤسسات الدولة والأفراد بتنفيذ أحكامها دون الحاجة إلى إصدار تشريع جديد.
وبفضل الدستور القطري الذي أعطى للاتفاقيات الدولية منزلة التشريع الوطني، أصبحت هذه المعاهدات جزءًا من النظام القانوني الداخلي، مع التأكيد على:

• احترام الاتفاقيات الدولية.
• عدم مخالفتها للدستور.
• الالتزام بالرقابة الدستورية لضمان سمو القوانين.