في الأنظمة القانونية، يُعد الاستجواب الجنائي من أهم الضمانات التي تتيح للمتهم الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه القانوني أمام الجهات المختصة. في القانون القطري، ينظِّم قانون الإجراءات الجنائية الاستجواب باعتباره إجراءً أساسيًا لا يمكن إغفاله في التحقيقات الجنائية، ويُلزم النيابة العامة بتطبيقه كوسيلة للوصول إلى الحقيقة.
مفهوم الاستجواب في القانون
الاستجواب هو إجراء رسمي يتمثل في مناقشة المتهم بشكل تفصيلي حول الاتهامات الموجهة إليه، ويهدف إلى جمع الأدلة التي قد تؤدي إما إلى اعتراف المتهم أو نفيه للتهمة الموجهة له. وقد نصَّت المادة (100) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنَّه يتعين على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة أن يتحقق من شخصيته ويثبت البيانات الخاصة به ويُبلغه بالتهمة المسندة إليه ويتيح له الفرصة لتقديم أقواله.
شروط إجراء الاستجواب
لضمان نزاهة الاستجواب وحماية حقوق المتهم، وضع المشرع القطري مجموعة من الشروط لإجراء الاستجواب، ومنها:
- تحقق شخصية المتهم : يتعين على المحقق أن يتأكد من شخصية المتهم بشكل دقيق ويثبت بياناته الشخصية.
- تحديد التهمة بشكل واضح: يجب أن تكون التهمة المنسوبة للمتهم محددة وواضحة كي يتمكن المتهم من معرفة ما يواجه وتقديم دفاعه بشأنه.
- حق الدفاع : يُتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه وإبراز أي دلائل تثبت براءته.
- وجوب الإخطار بصفة المحقق : يُلزم المحقق بتوضيح صفته للمتهم، سواء كان عضوًا في النيابة العامة أو مأمور ضبط قضائي، لضمان وضوح جهة التحقيق.
ضمانات الاستجواب وحماية المتهم
لتعزيز الشفافية في التحقيق الجنائي، يحرص القانون على ضمان حقوق المتهم خلال الاستجواب، مثل:
- إجراء الاستجواب أمام جهة قضائية: بما أن الاستجواب قد يؤدي إلى اعتراف المتهم بالتهمة، يجب أن يتم هذا الإجراء من جهة قضائية فقط، مثل عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يجوز أن يقوم به مأمور الضبط القضائي.
- منع الضغط أو الإكراه: يجب أن تُتاح للمتهم الفرصة للتعبير عن أقواله بحرية تامة دون أي ضغط نفسي أو جسدي.
- عدم تحليف اليمين للمتهم: يحرص القانون على عدم إجبار المتهم على حلف اليمين أثناء استجوابه، مما يحفظ حقه في الدفاع عن نفسه بموضوعية.
إلزامية الاستجواب في حالات معينة
فيما عدا الحالات العادية، أوجب القانون إجراء الاستجواب في حالتين استثنائيتين:
- القبض على المتهم: عند القبض على المتهم، يتعين إجراء استجوابه من قبل عضو النيابة العامة.
- الحبس الاحتياطي: في حال احتجاز المتهم احتياطيًا، يلزم القانون استجوابه للوقوف على مدى ثبوت التهمة.
الفرق بين سؤال المتهم واستجوابه
يجب التمييز بين “سؤال المتهم” واستجوابه”.
يتمثل السؤال في مواجهة المتهم بالتهمة دون الدخول في تفاصيل دقيقة أو مناقشة الأدلة، بينما يتطلب الاستجواب مناقشة المتهم تفصيليًا، وطرح الأدلة المتوفرة ضده، وهو إجراء مخصص لأعضاء النيابة العامة والقضاء فقط.
الخلاصة
يعتبر الاستجواب الجنائي من الضمانات الأساسية التي تتيح للمتهم الفرصة للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه من الاتهام، كما يساهم في كشف الحقيقة ويشكل جزءًا مهمًا من نظام العدالة الجنائية.