حقك في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر ضدك مكفول بنص القانون
تعتبر الحقوق القانونية الممنوحة للمتهمين في قضايا الجنح والمخالفات من الأمور الأساسية التي تحمي الحقوق وتعزز من نزاهة النظام القضائي.
وأحد هذه الحقوق هو حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر ضد المتهم. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل معنى الأمر الجنائي، الحالات التي يمكن فيها الاعتراض عليه، وكيفية تقديمه، بالإضافة إلى الأثر القانوني لهذا الاعتراض.
ما هو الأمر الجنائي؟
في مسائل الجنح التي لم يقرر لها المشرع سوى عقوبة الغرامة فقط، يحق للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بحق المتهم المنسوب له الجنحة. ويتم ذلك بعد العرض على قاضي محكمة الجنح وفقاً لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يمكن لرئيس النيابة أو وكيل النيابة إصدار الأمر دون العرض على قاضي محكمة الجنح في الجنح التي لا تزيد الغرامة فيها عن ألف ريال أو في مواد المخالفات العامة. وذلك وفقاً لنص المادة (250) من قانون الإجراءات الجنائية.
أحقيتك في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر ضدك
يحق للمتهم الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي أو رئيس النيابة أو وكيل النيابة، بحسب الأحوال. وذلك عملاً بنص المادة (252) من قانون الإجراءات الجنائية. ويشمل هذا الحق جميع الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات.
حالات اعتراض المتهم على الأمر الجنائي الصادر ضده
يمكن للمتهم الاعتراض على الأمر الجنائي في الحالتين التاليتين:
- الحالة الأولى: إذا صدر الأمر الجنائي من قاضي محكمة الجنح بعقوبة الغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف.
- الحالة الثانية: إذا صدر الأمر الجنائي من النيابة العامة بعقوبة الغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. وذلك وفقاً لنص المادة (252/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
كيف تقدم الاعتراض؟
يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم تقرير الاعتراض: يجب تقديمه في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة. سواء كان من النيابة العامة، أو من تاريخ إعلان الأمر الجنائي للمتهم إذا كان من المتهم نفسه أو من ينوب عنه.
- تحديد موعد النظر في الدعوى: على كاتب المحكمة عند تقديم تقرير الاعتراض له أن يحدد اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة. ويكلف المعترض بالحضور ويوقع على ذلك أو وكيله.
- استدعاء الشهود: تكلف النيابة العامة الشهود بالحضور (إن وُجدوا) في نفس اليوم المحدد للنظر في الاعتراض.
الأثر القانوني لتقديم الاعتراض
يترتب على الاعتراض أثر قانوني فوري، وهو سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن. وذلك عملاً بنص المادة (252/4) من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك يعني فقدان الأمر الجنائي لقوته القانونية ولا يمكن اعتباره حكماً نافذاً بعد تقديم الاعتراض.
أهمية الاعتراض على الأمر الجنائي
يمثل الاعتراض ضمانة مهمة لحماية حقوق المتهمين. فهو يتيح لهم الفرصة لمراجعة الحكم الصادر ضدهم أمام جهة قضائية أعلى. ويساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام القضائي. كما يضمن حصول كل فرد على محاكمة عادلة.
