التحكيم هو وسيلة فض النزاعات خارج إطار القضاء. وهو يعتمد على السرية في إجراءات التحكيم لضمان حماية الأطراف المعنية. لكن، كيف يتم تحقيق التوازن بين السرية والشفافية في إجراءات التحكيم؟ هذا هو محور مقالنا اليوم.
ما هو مفهوم السرية في إجراءات التحكيم؟
السرية في التحكيم تعني إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالنزاع بين الأطراف في طي الكتمان. وفقًا لقانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017، يجب على جميع الأطراف المعنية الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالقضية.
أقرأ ايضًا: سلطات القاضي الطبيعي في القضايا التحكيمية
المبادئ الأساسية للسرية في إجراءات التحكيم
يتم تطبيق مجموعة من المبادئ لضمان السرية في إجراءات التحكيم، ومنها:
- حصرية الإجراءات: حيث تكون إجراءات التحكيم خاصة بالأطراف المتنازعة فقط.
- التزام الأطراف بالسرية: يتعين على جميع الأطراف المعنية في التحكيم الحفاظ على سرية جميع البيانات.
- سرية البيانات: تشمل السرية جميع المعلومات المتعلقة بالدعوى مثل أسماء الأطراف والمذكرات والخطابات.
مزايا السرية في التحكيم
تحقق السرية عدة مزايا خاصة بإجراءات التحكيم، أبرزها:
- الحفاظ على السمعة والعلاقات التجارية: تحمي السرية الأسرار التجارية وتمنع الدعاية السلبية.
- الثقة بين الأطراف: تساعد في بناء الثقة والأمان بين الأطراف، مما يسهم في سرعة حل النزاع.
- منع التدخل العام: تحمي النزاع من تدخل وسائل الإعلام والجمهور.
- كفاءة الحلول: تسرع من عملية حل النزاع مقارنة بالإجراءات القضائية.
أقرأ ايضًا: تعرف على دور التحكيم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في فض المنازعات 2026
هل تتعارض السرية مع الشفافية؟
السرية قد تؤثر على الشفافية، خاصة عند مقارنة التحكيم بالقضاء العادي حيث يتم نشر الأحكام. رغم ذلك، لا يعتبر مبدأ السرية عائقًا أمام الشفافية، حيث يمكن نشر الأحكام التحكيمية بعد انتهاء النزاع، مما يسهل الوصول إلى السوابق التحكيمية.
الخلاصة
تعد السرية من أهم خصائص التحكيم، فهي تضمن حماية الأطراف من الإفصاح عن أسرارهم التجارية أو القانونية. وفي نفس الوقت، يمكن تحقيق التوازن مع مبدأ الشفافية من خلال نشر الأحكام التحكيمية بعد انتهاء النزاع. التحدي يكمن في الحفاظ على هذا التوازن بين السرية والعدالة في التحكيم.
