الاستثمار القطري بين رأس المال الوطني والأجنبي
تشهد دولة قطر انفتاحًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الوطنية والأجنبية. مع مطلع الألفية الثالثة، اتخذت قطر خطوات هامة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، حيث أصدر المشرع القطري القانون رقم (1) لسنة 2019 لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري (الأجنبي) في النشاط الاقتصادي. يهدف هذا القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق التنوع الاقتصادي وفقًا لرؤية قطر 2030.
حوافز الاستثمار لرؤوس الأموال غير القطرية
قدم المشرع القطري العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين غير القطريين من خلال القانون رقم (1) لسنة 2019. قبل التطرق إلى تلك الحوافز، من الضروري تعريف المستثمر غير القطري ورأس المال غير القطري.
المستثمر غير القطري
عرف القانون المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المشروعات المصرح بها
يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية باستثناء المجالات التالية:
- البنوك والتأمين: يحظر الاستثمار في مجال البنوك وشركات التأمين، إلا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
- الوكالات التجارية: يحظر الاستثمار في هذا المجال.
- مجالات أخرى: يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
رأس المال غير القطري
عرف القانون رأس المال غير القطري بأنه كل مال يستثمره الشخص غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، بما في ذلك:
- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.
- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار.
- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع.
- الحقوق المعنوية، كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.
حوافز الاستثمار
1. تخصيص الأراضي
يتم تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الانتفاع أو الإيجار وفقًا للتشريعات المعمول بها.
2. استيراد المعدات
يحق للمستثمر استيراد ما يحتاجه من معدات وآلات لإنشاء وتشغيل وتوسيع مشروعه الاستثماري.
3. الإعفاءات الضريبية
يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية غير القطرية من ضريبة الدخل وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
4. الإعفاءات الجمركية
تعفى المشروعات الاستثمارية غير القطرية من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لممارسة نشاطها.
5. حماية الملكية
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن لتحقيق منفعة عامة، وبطريقة غير تمييزية مقابل تعويض عادل ومناسب.
6. تحويل الأموال
يجوز للمستثمر غير القطري تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات عائد الاستثمار، حصيلة بيع أو تصفية الاستثمارات، حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، وأي تعويضات مستحقة.
7. نقل الملكية
يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني، بشرط مواصلة المستثمر الجديد العمل في المشروع وحلولهم محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
8. تسوية المنازعات
يجوز للمستثمر الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة، باستثناء المنازعات العمالية التي تختص بها المحاكم القطرية.
ضوابط استثمار رأس المال غير القطري
إجراءات الاستثمار
- الطلب: تقديم طلب إلى الإدارة المختصة مرفقًا بالمستندات المؤيدة وسداد الرسوم المقررة.
- البت: البت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا.
- الإخطار: إخطار صاحب الشأن بقبول أو رفض الطلب.
حق التظلم
إذا رفض الطلب ضمنيًا أو صراحة، يجوز للمستثمر التظلم منه للوزير المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بقرار الرفض.
استثناءات فلا تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
استثنى القانون بعض الحالات، مثل:
- الشركات غير القطرية التي تسند إليها الدولة استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية بموجب امتياز أو اتفاق خاص.
- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة أقل بموافقة مجلس الوزراء.
- الشركات والافراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
الخلاصة
سمح المشرع القطري للمستثمر غير القطري، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثمار أمواله في كافة المجالات الاقتصادية باستثناء مجالات البنوك والتأمين والوكالات التجارية. قدم القانون حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تخصيص الأراضي، الإعفاءات الضريبية والجمركية، حماية الملكية، وتحويل الأموال دون تأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستثمار في قطر، تحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم رؤية قطر 2030.